الماء نزاع الحروب القادمة وسلاحها الفتاك

الماء نزاع الحروب القادمة وسلاحها الفتاك

خطر الصراع على المياه بين الدول يتفاقم لان الطلب العالمي سيفوق الإمدادات الحالية المستدامة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.


ميدل ايست أونلاين
واشنطن - من اندرو كوين
من حرب النفط الى حرب الماء

قال تقرير للمخابرات الأميركية صدر الخميس إن إمدادات المياه العذبة لن تواكب على الارجح الطلب العالمي بحلول عام 2040 الأمر الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار السياسي ويعوق النمو الاقتصادي ويعرض أسواق الغذاء العالمية للخطر.
وقال التقرير الصادر من مكتب مدير المخابرات القومية الأميركية إن مناطق منها جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في معالجة مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة.
وقال التقرير أن نشوب "حرب مياه" غير محتمل في السنوات العشر المقبلة لكن خطر الصراع سيزداد لأنه من المحتمل ان يفوق الطلب العالمي على المياه الإمدادات الحالية المستدامة منها بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية للصحفيين "بعد عشر سنوات سنشهد تزايد الخطر... ذلك رهن بما تفعله كل دولة والإجراءات الفورية التي ستتخذ لحل قضايا إدارة المياه بين الدول".
ورفض المسؤول مناقشة المخاطر على بلدان معينة لكن في الماضي ساهمت النزاعات على المياه في التوتر بين المتنافسين بما في ذلك الهند وباكستان وإسرائيل والفلسطينيين وسوريا والعراق.
وقال التقرير الذي صاغته في الأساس وكالة مخابرات الدفاع بناء على تقديرات سرية للمخابرات القومية إن المياه في الأحواض المشتركة ستستخدمها الدول على نحو متزايد للضغط على جيرانها.
واضاف التقرير "استخدام المياه كسلاح أو لأهداف إرهابية جديدة سيصبح أيضا أكثر احتمالا" مشيرا إلى ان البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم هدف مغر.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية التقرير كجزء من محاولة حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقييم إلى أي مدى قد تؤثر قضايا مثل تغير المناخ على الأمن القومي الأميركي.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مبادرة جديدة للقطاعين الخاص والعام لمعالجة قضايا المياه.
وقال التقرير انه خلال السنوات العشر المقبلة سيشكل الإفراط في ضخ المياه الجوفية في بعض المناطق الزراعية خطرا على أسواق المواد الغذائية ويسبب اضطرابات اجتماعية ما لم تتخذ خطوات لتخفيف اثر ذلك مثل الري بالتنقيط والتكنولوجيا الزراعية المحسنة.
وأضاف أنه حتى عام 2040 سيضر نقص المياه وتلوثها على الارجح بالأداء الاقتصادي لشركاء تجاريين للولايات المتحدة عن طريق الحد من استخدام وتطوير الطاقة المائية وهي مصدر مهم للكهرباء للبلدان النامية.
وصنف التقرير إدارة العديد من الأحواض المائية الرئيسية وقال إن المخاطر تبلغ أشدها بالنسبة لنهر براهمابوترا الذي يتدفق عبر الهند وبنجلاديش ولنهر أمو داريا في آسيا الوسطى.
وقال إن المحركات الرئيسية لتزايد الطلب على المياه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون النمو السكاني والتنمية الاقتصادية رغم أن آثار تغير المناخ ستلعب دورا متزايدا لا سيما بعد عام 2040.
وتعتقد أجهزة المخابرات انه لا يوجد "حل سهل" تكنولوجيا في الأفق لتحسين إدارة المياه لكن التقرير قال إن اهم خطوة لمعالجة هذه المشكلة ستكون استخداما أكثر كفاءة لأغراض الزراعة التي تستحوذ على 70 بالمئة من استخدامات المياه العذبة عالميا.
وقال ايضا إن الولايات المتحدة التي تمتلك خبرة في مجال إدارة المياه في القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد على القيام بدور رائد في وضع سياسات لتحسين استخدام المياه في العالم والتعاون الدولي.
وقال مسؤول المخابرات "الولايات المتحدة لديها فرص للقيام بدور قيادي لكننا نرى أيضا خطرا يتمثل في أنه إذا لم تبادر الولايات المتحدة بالاضطلاع بذلك الدور فإن دولا أخرى ستقوم بذلك".